إحدى الروايتين عن أحمد ( 1 ) - لأنّ القبض مستدام ، ولا منافاة بين العقدين . وفي الرواية الثانية : تخرج عن كونها رهناً ، فمتى انقضت الإجارة أو العارية ، عاد الرهن بحاله ( 2 ) . وإذا استعار المرتهن الرهن ، صار مضموناً عليه في موضع تُضن فيه العارية عندنا ، وعند الشافعي وأحمد مطلقاً بناءً على أنّ العارية مضمونة مطلقاً ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه ( 4 ) . وإن شرط في الرهن أن ينتفع به المرتهن ، جاز مطلقاً . وقال أحمد : يفسد الشرط ؛ لأنّه ينافي مقتضى الرهن ( 5 ) . وهو ممنوع . وعن أحمد رواية : أنّه يجوز في البيع ( 6 ) . قال أصحابه : معناه أن يقول : بعتك هذا الثوب بدينار بشرط أن ترهنني عبدك يخدمني شهراً ، فيكون بيعاً وإجارةً ، وهو صحيح . وإن أطلق ، فالشرط باطل ، لجهالة ثمنه ( 7 ) . وقال مالك : لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الراهن إلى أجل في الدُّور والأرضين . وكرهه في الحيوان والثياب والقرض ( 8 ) .

--> ( 1 و 2 ) المغني 4 : 467 - 468 ، الشرح الكبير 4 : 476 . ( 3 ) حلية العلماء 5 : 189 ، تحفة الفقهاء 3 : 177 ، المغني 4 : 468 ، الشرح الكبير 4 : 476 . ( 4 ) تحفة الفقهاء 3 : 177 ، حلية العلماء 5 : 192 ، المغني 4 : 468 ، الشرح الكبير 4 : 476 . ( 5 - 7 ) المغني 4 : 468 ، الشرح الكبير 4 : 457 . ( 8 ) الكافي في فقه أهل المدينة : 414 ، المغني 4 : 468 ، الشرح الكبير 4 : 457 .